Independent freelancer blogger 2005,Writing is my passion it !

‏إظهار الرسائل ذات التسميات 3askarKazeboon. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات 3askarKazeboon. إظهار كافة الرسائل

11/23/2015

The Emirati plan for ruling Egypt بن زايد للسيسي أنا مش مكنة فلوس

11/23/2015 0


The UAE has expressed frustration towards Egypt aftering giving nearly $25bn in aid (AFP) 


-----
A top-secret strategy document prepared for Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed al-Nahyan reveals that the United Arab Emirates is losing faith in the ability of Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi to serve the Gulf state’s interests.
The document, prepared by one of Bin Zayed’s team and dated 12 October, contains two key quotes which describe the frustration bin Zayed feels about Sisi, whose military coup the Crown Prince bankrolled, pouring in billions of dollars along with Saudi Arabia. It says: “This guy needs to know that I am not an ATM machine.” Further on, it also reveals the political price the Emiratis will exact if they continue to fund Egypt.
Future strategy should be based on not just attempting to influence the government in Egypt but to control it. It is summarised thus: “Now I will give but under my conditions. If I give, I rule.”
Egypt, which has recently tried to stem a run on the Egyptian pound, is heavily dependent on cash from the Emirates, which has become the largest foreign direct investor. At an economic conference in Sharm el-Sheikh in March, the prime minister of the UAE and ruler of Dubai, Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, revealed the UAE had already given Egypt $13.9bn and he pledged $3.9bn more. The real amount of aid Sisi got from the Emiratis is thought by analysts to be closer to $25bn, around half of the total Gulf aid to Egypt.
Only $16.4bn remain, and of those only $2.5bn are in gold, according to a former Egyptian official who spoke to MEE on the condition of anonymity. The rest is in the form of loans. This is insufficient for covering the import of basic commodities for two months.  
The document, seen exclusively by MEE, questions whether bin Zayed is getting a proper return on his investment. It also reveals unhappiness with the Egyptian officials the Emiratis thought they had recruited, because it became clear to them afterwards that they were not as loyal to the Emirates as they were to Egypt.
The strategy paper says that in future the Emiratis should select their partners in Egypt with more care. In a reference to the current campaign in the Egyptian media against the new Saudi ruler, King Salman, and his son Mohammed - which has seen the kingdom attacked for its role in Syria and allegedly over-bearing control of Egypt - the document says they will have to stop the war of words because it hurts Emirati interests. 

Three phases 

The strategy document outlines three phases of investing in Egypt which will start early next year. In the third phase, the Emirates will seek to move from financier to "full partner".
The Emirates should recruit and finance Egyptian think tanks, universities and media outlets, the document says. It goes on to state that these direct investments should have a clear strategy and vision and that every down-payment should be tested for the benefits it will bring Abu Dhabi.
The paper spells out in blunt terms Emirati ambitions to control Egypt. This aim is inherent in a section recommending three conditions for continuing the bailout of Sisi's government.
Those conditions are: removing the petrol subsidy over the next three years by respectively cutting it by 30 percent, 30 percent and then 40 percent annually; demanding that the Emirates should set the strategy for the price of the Egyptian pound in comparison with the US dollar, which would be tantamount to controlling Egypt’s monetary policy; and cutting bureaucracy. Each of these are domestic policies.
The document further reveals the extent to which Sisi has let down his paymasters. One analyst who has been studying the deteriorating relationship between the two countries said: “The criticism indicates that they are not happy with Sisi and that he is not serving their purpose. The main idea the Emiratis have is that MBZ [bin Zayed] should be the real ruler of Egypt and whoever is in charge must do what he is asked to do by them.”

Cause for concern 

There are three reasons for Emirati concern.
First, the Emiratis think the media war that has broken out between Egypt and the Saudi kingdom is hurting Abu Dhabi’s interests. Last month the Egyptian newspaper al-Youm al-Sabea reported a row between the chairman of the state owned al-Ahram media group Ahmed el-Sayed al-Naggar and the Saudi Ambassador to Egypt Ahmad Qattan, which ended with al-Ahram claiming that “even a building in central Cairo” is older than the kingdom. A pro-government TV anchor, Ibrahim Eissa, accused Saudi Arabia of funding terrorist groups in Syria, called on Sisi to stop being "a captive to Riyadh," and urged Egypt to be liberated from the relationship of gratitude to Saudi Arabia. 
Second, the Emiratis are unhappy about Sisi’s broken promises to send ground troops for the Saudi-led campaign against the Houthis in Yemen, a war in which the UAE was forced to commit troops. Sisi used the expression in Egyptian Arabic “masafah as-sikkah,” meaning it would take him the time it needs to cross a road to come to the aid of the Gulf states if they needed military aid. So far, no Egyptian troops have materialised on the ground in Yemen.
Third, they complain that Sisi is not listening to them when they ask for economic and administrative reform or when they demand that good governance be used as the basis of a stable state.


“From Abu Dhabi’s point of view, Sisi has not performed. He does not have a strategy for economic reform. Services are very bad. So from the Emirati perspective Sisi is not doing what he is told to do," the analyst, who spoke to MEE on condition of anonymity, said. "In the coming phase, starting early next year, the Emirates are planning this extensive campaign. They are not deserting him [Sisi] and he is still their man, but nor are they happy with him. They want total submission, so that they are the real rulers."

Relations with Riyadh 

Sisi’s relations with Riyadh also worsened after he discovered that a rival Egyptian army general has been in the kingdom for the past two weeks holding private talks.
Sources close to the kingdom reveal that Egyptian military intelligence asked the Saudis why Sami Anan, a former chief of staff, was there. They were told Anan was there on a private visit and in an individual capacity and there was nothing the government in Riyadh could do to stop it.
Anan was second only to Mohammed Hussein Tantawi when Mubarak was ousted in 2011. He was sacked by Mohamed Morsi when the latter became president in 2012. However, when Morsi was in turn ousted by a military coup a year later, Anan announced his ambition to be a presidential candidate. He is 70 and is regarded as close to Washington; he was in the US at the time of the 25 January revolution.
According to the informed Saudi sources, Anan is one of three names being considered to replace Sisi. The others are Ahmed Shafiq, a former general who is at present in exile in Abu Dhabi, and Murad Muwafi, a former head of the General Intelligence Directorate, who like Anan was sacked by Morsi. Both Shafiq and Muwafi are regarded as close to the Emirates.
In his conversations with Turkish President Recep Tayyip Erdogan, King Salman has made no secret of his wish to keep the military in charge of Egypt. Saudi Arabia regards the Egyptian military as the only guarantor of the country’s stability, and it is stability rather than democracy that concerns Riyadh.
However, that calculation has changed in the past three months to the extent that Salman no longer regards Sisi as a stable leader of Egypt. They think Sisi’s term as leader has expired, so they are examining who within the military could take over, as well as reaching out to all sections of the Egyptian political opposition, most of whom are in exile.
Anan, regarded as a calm but wily leader who is naturally risk averse, is a leading candidate for Saudi favour. He has a strong claim to represent the Egyptian military, although those very credentials render him suspect to Egyptian opposition forces, who recall his time in the Supreme Council of the Armed Forces, which ruled Egypt from Mubarak's overthrow to Morsi's election and oversaw the country while the blood of protesters was being spilled in Cairo's Tahrir Square. 
“If they are looking for a military figure, Anan is the best option. But someone accepted by the military is not going to be accepted by the majority. That is where Anan’s problem would be,” said one member of the Egyptian political opposition.


- See more at: http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-emirati-plan-ruling-egypt-2084590756#sthash.WqHcIbIC.dpuf


 محمد بن زايد  للسيسي  أنا مش مكنة فلوس

تحت عنوان "الخطة الإماراتية لحكم مصر" قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست  إن وثيقة إستراتيجية كشفت أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أصبح يشعر بالإحباط من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وإلى نص التقرير
كشفت وثيقة إستراتيجية إماراتية تم إعدادها لصالح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات تفقد الثقة في قدرة السيسي على خدمة مصالح الدولة الخليجية.

الوثيقة المذكورة، التي أعدها أحد عناصر الفريق الخاص ببن زايد، ومؤرخة بيوم 12 أكتوبر، تحتوي على اقتباسين رئيسيين يصفان الإحباط الذي يشعر به بن زايد تجاه السيسي، الذي مول ولي عهد أبو ظبي انقلابه العسكري، وضخ، بجانب المملكة السعودية، مليارات الدولارات.

وقالت الوثيقة نقلا عن بن زايد: “يحتاج هذا الرجل إلى معرفة أنني لست ماكينة صراف آلي".

وعلاوة على ذلك، فإنها تكشف الثمن السياسي الذي سيتكبده الإماراتيون إذا استمروا في تمويل مصر.

الإستراتيجية المستقبلية لا ينبغي أن تعتمد فحسب على محاولة التأثير على حكومة مصرية، ولكن السيطرة عليها.

ولخصت الوثيقة ذلك قائلة: “الآن سوف أعطي ولكن وفقا لشروطي، إذا أعطيت، فلابد أن أحكم".

مصر، التي حاولت مؤخرا وقف تدهور الجنيه المصري، تعتمد بشكل كبير على الأموال القادمة من الإمارات، التي أضحت أكبر مستثمر أجنبي مباشر.

وفي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي عقد في مارس الماضي، كشف رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن الإمارات منحت مصر 13.9 مليارات دولار، متعهدا بضخ 3.9 مليارات دولار إضافية.

ويعتقد الكثير من المحليين أن القيمة الحقيقة للمساعدات التي تلقاها السيسي من الإمارات تقترب من 25 مليار دولار، ما يناهز نصف إجمالي المساعدات الخليجية لمصر.

لم يبق الآن إلا 16.4 مليار دولار، بينها 2.5 مليار دولار في صورة ذهب، وفقا لمسؤول مصري سابق طلب عدم ذكر اسمه.

باقي المبلغ على هيئة قروض، وهو ليس كافيا لتغطية تكلفة استيراد السلع الأساسية لشهرين.

الوثيقة، التي اطلعت عليها ميدل إيست آي، حصريا، تطرح تساؤلات إذا ما كان بن زايد يحصل على المقابل الملائم لاستثماراته في مصر.

كما كشفت الوثيقة عدم السعادة من مسؤولين إماراتيين اعتقدت الإمارات أنها جندتهم، إذ بات واضحا بالنسبة أن درجة ولائهم بالنسبة لمصر تتجاوز الإمارات.

الورقة الاستراتيجية ذكرت أنه يتعين على الإمارات مستقبلا اختيار شركائها في مصر باهتمام متزايد.

وفي إشارة إلى الحملة الحالية في الإعلام المصري ضد الملك سلمان، ونجله محمد، والتي شهدت مهاجمة المملكة لدورها في سوريا، وسيطرتها الطاغية على مصر، قالت الوثيقة: إنهم يتعين عليهم إيقاف حرب الكلمات لأنها تضر المصالح الإماراتية.

ثلاثة أطوار
وحددت الوثيقة ثلاثة مراحل للاستثمار في مصر تبدأ العام المقبل.

وفي المرحلة الثالثة، سوف يسعى الإماراتيون للتحرك من مرحلة الممول إلى "شريك كامل".

يتعين على الإماراتيين تجنيد وتمويل مراكز أبحاث ومنصات إعلامية. بحسب الوثيقة.

ومضت تقول: “هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون ذات استراتيجية ورؤية واضحتين، وضرورة قياس كل فائدة تصب في صالح أبو ظبي مقابل كل مبلغ مدفوع لمصر.

وأفصحت الوثيقة، بمصطلحات صريحة، عن الطموحات الإماراتية للتحكم في مصر.

الهدف المذكور يتضمنه الجزء الذي يوصي بثلاثة شروط لاستمرار الإنقاذ المالي لحكومة السيسي.

الشرط الأول هو إزالة دعم البنزين خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تخفيضات سنوية 30 %، و30 %، و40 % على التوالي.

الشرط الثاني هو المطالبة بوضع الإمارات استراتيجية لسعر الجنيه المصري مقارنة بالدولار الأمريكي، وهو ما يعادل التحكم في السياسة النقدية لمصر.

أما الشرط الثالث فيتمثل في الحد من البيروقراطية.

كل من الشروط الثلاثة يفترض أنها سياسات داخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الوثيقة إلى أي مدى خذل السيسي مموليه.

وقال محلل يدرس العلاقات المتدهورة بين البلدين: “الانتقادات تشير إلى أنهم ليسوا سعداء بالسيسي الذي لا يخدم أهدافهم. الفكرة الرئيسية لدى الإماراتيين مفادها أن بن زايد يجب أن يكون حاكما حقيقيا لمصر، ويتعين على من يتولى المسؤولية في مصر، مهما كانت هويته، أن ينفذ ما تطلبه أبو ظبي".

سبب القلق

ثمة ثلاثة أسباب تدعو الإمارات للقلق:

الأول: يعتقد الإماراتيون أن الحرب الإعلامية التي اندلعت بين مصر والسعودية تضر بمصالح أبو ظبي.

الشهر الماضي، نشرت صحيفة اليوم السابع تقريرا حول مشادة بين رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام المملوكة للحكومة أحمد السيد النجار، والسفير السعودي لدى مصر أحمد القطان، والتي انتهت بادعاءات النجار أن مباني وسط البلد أقدم من المملكة السعودية.

إبراهيم عيسى، المذيع الموالي للحكومة، اتهم السعودية بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، مطالبا السيسي بالتوقف عن أن يكون "أسيرا للرياض"، وحث مصر على التحرر من علاقة الامتنان للسعودية.

السبب الثاني يتمثل في استياء الإماراتيين من كسر السيسي وعودا بإرسال قوات أرضية للحملة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهي الحرب التي التزمت فيها الإمارات مضطرة إلى إرسال قوات.

وكان السيسي قد استخدم التعبير المصري" مسافة السكة"، والذي يعني أنه لن يستغرق وقتا لمساعدة الدول الخليجية إذا احتاجوا عونا عسكريا.

لكن حتى الآن، لم تشارك قوات برية مصرية في معركة اليمن.

السبب الثالث مفاده أن الإمارات متذمرة من عدم إنصات السيسي لهم عندما يطلبون منه إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، أو عندما يشيرون إلى أن الحكم الجيد هو أساس الدولة المستقرة.

وقال محلل، طلب عدم ذكر اسمه: “من وجهة نظر أبو ظبي، فإن السيسي لم ينجز. حيث لا يمتلك إستراتيجية للإصلاحات الاقتصادية والإدارية. فالخدمات شديدة السوء. لذلك فإنه من وجهة نظر الإمارات، لا ينفذ ما يُطلب منه".

وتابع: “في المرحلة المقبلة، التي تبدأ الشهر المقبل، يخطط الإماراتيون لتنفيذ حملة واسعة. إنهم لم يتخلوا عن السيسي، وما زال رجلهم، لكنهم ليسوا سعداء به، ويريدون خضوعه التام، وأن يكونوا حكاما حقيقيين".

العلاقة مع الرياض
علاقة السيسي بالرياض ساءت أيضا بعد أن اكتشف أن جنرالا مصريا غريما للسيسي كان في زيارة سرية للمملكة، وعقد محادثات خاصة.

وكشفت مصادر مقربة من المملكة أن المخابرات الحربية المصرية سألت السعودية عن أسباب زيارة سامي عنان، قائد الأركان السابق.

وأجابت السلطات السعودية أن عنان كان هناك في زيارة خاصة، وفردية ليست ذات علاقة بالحكومة، ولم تكن للرياض أن تمنعها.

عنان كان الرجل الثاني في الجيش بعد محمد حسين طنطاوي عندما عزل مبارك عام 2011.

واتخذ الرئيس الأسبق محمد مرسي قرارا بإقصائه من منصبه عام 2012.

وعندما عُزل مرسي بدوره عبر انقلاب عسكري عام 2013، أعلن عنان طموحه للترشح للرئاسة.

عنان يبلغ من العمر 70 عاما، ينظر إليه باعتباره مقربا من واشنطن، حيث كانت في الولايات المتحدة وقت ثورة 25 يناير.

ووفقا لمصادر سعودية مطلعة، فإن عنان أحد ثلاثة أسماء تتم دراستها لخلافة السيسي.

الاسمان الآخران هما أحمد شفيق، الجنرال السابق الذي يعيش حاليا في المنفى بأبو ظبي، ومراد موافي، مدير المخابرات العامة السابق، الذي أطاح به مرسي مثل عنان.

وينظر إلى كل من شفيق وموافي باعتبارهما مقربين للإمارات.

وفي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يخف سلمان سرا بشأن رغبته في استمرار تقلد الجيش المسؤولية في مصر.

السعودية تنظر إلى الجيش المصري باعتباره الضامن الوحيد لاستقرار البلاد.

الاستقرار لا الديمقراطية هو ما يشغل الرياض.

ومع ذلك، فقد تغيرت الحسابات خلال الشهور الثلاثة الماضية، لدرجة أن سلمان لم يعد ينظر إلى السيسي كقائد مستقر لمصر.

إنهم يعتقدون أن فترة حكم السيسي كقائد للبلاد قد نفدت، لذا يدرسون من يستطيع أن يحل محله داخل الجيش، بالإضافة إلى التواصل مع كافة أقسام المعارضة السياسية المصرية، الذين يتواجد معظمهم في المنفى.

وينظر إلى عنان باعتباره قائدا هادئا لكنه ماكر يتجنب المخاطر، وهو مرشح مفضل يصب في الصالح السعودي.

عنان يمتلك ادعاء قويا بأنه يمثل الجيش المصري، لكن ذات مؤهلاته تحوله إلى مصدر شك بالنسبة لقوى المعارضة، الذين يتذكرون الفترة التي كان مسؤولا فيها داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي حكم مصر منذ عزل مبارك إلى انتخاب مرسي، وأشرف على الوطن بينما كانت تُسفك دماء المتظاهرين في ميدان التحرير.

وقال معارض سياسي مصري: “إذا كانوا يبحثون عن شخصية عسكرية، فإن عنان هو الاختيار المفضل. لكن شخصا ما مقبول من الجيش لن يكون مقبولا من الأغلبية، وهي المشكلة التي ستجابه سامي عنان"

8/17/2015

Egypt: Establish International Inquiry Into Rab’a Massacre

8/17/2015 0
(Beirut) – Egyptian authorities have held no government official or member of the security forces responsible for the mass killing of protesters in Cairo’s Rab’a al-Adawiya Square two years ago. On August 14, 2013, security forces killed at least 817 people and most likely more than 1,000 at a mass sit-in in what probably amounted to crimes against humanity.

Given the Egyptian government’s refusal to properly investigate the killings or provide any redress for the victims, the United Nations Human Rights Council should establish an international commission of inquiry into the brutal clearing of the Rab’a al-Adawiya sit-in and other mass killings of protesters in July and August 2013. The African Commission on Human and Peoples’ Rights should establish a similar investigation.





An officer from the Egyptian Central Security Forces (CSF) takes aim at a crowd of retreating protesters as security forces disperse the Rab’a sit-in on August 14, 2013.
© 2013 AFP/Getty Images


“Washington and Europe have gone back to business with a government that celebrates rather than investigates what may have been the worst single-day killing of protesters in modern history,” said Joe Stork, deputy Middle East director. “The UN Human Rights Council, which has not yet addressed Egypt’s dangerous and deteriorating human rights situation, is one of the few remaining routes to accountability for this brutal massacre.”




The United States and Egypt’s European allies, rather than seriously addressing the rank impunity of President Abdel Fattah al-Sisi’s government, contend that it is a national security priority to resume their relationships with Egypt, including providing Egypt with military aid and hardware.
The dispersal of the Rab’a al-Adawiya sit-in occurred on August 14, 2013, a little more than a month after the Egyptian military – under then-Defense Minister al-Sisi – removed Mohamed Morsy, Egypt’s first freely elected president and a former high-level official in the Muslim Brotherhood. Morsy’s ouster followed mass protests against his rule. Afterward, Brotherhood supporters and others opposed to the military’s actions held protests throughout Egypt. Security forces systematically confronted the protests with deadly force. Between Morsy’s ouster on July 3, 2013, and August 16, 2013, Human Rights Watch documented six instances when security forces unlawfully killed protesters, leaving at least 1,185 people dead.
The dispersal of the Rab’a al-Adawiya Square sit-in, where the crowd reached 85,000 at its height, was the worst of these incidents. The government announced its intention to clear the sit-in but did not announce a date. At first light on August 14, security forces using armored personnel carriers and snipers fired on the crowd with live ammunition shortly after playing a recorded announcement to clear the square through loudspeakers. Police provided no safe exit and fired on many who tried to escape.
Authorities had anticipated a high number of casualties; both Interior Minister Mohamed Ibrahim and Prime Minister Hazem al-Beblawy said publicly after the dispersal that they had expected that more protesters would have been killed. A year later, al-Beblawy was quoted as saying in an interview with al-Masry al-Youm, an independent newspaper, that “all options were bad” for resolving the sit-in and that anyone who “committed a mistake” should be sent to court.




       Washington and Europe have gone back to business with a government that celebrates rather than investigates what may have been the worst single-day killing of protesters in modern history. The UN Human Rights Council, which has not yet addressed Egypt’s dangerous and deteriorating human rights situation, is one of the few remaining routes to accountability for this brutal massacre.

Joe Stork


Earlier, Egyptian military and police killed 61 protesters outside the Republican Guard headquarters on July 8 and 95 protesters at Cairo’s Manassa Memorial on July 27. On the day of the Rab’a dispersal, police killed at least 87 protesters while clearing another Cairo sit-in at al-Nahda Square. On August 16, police killed at least another 120 people who continued to protest Morsy’s ouster in Ramsis Square in downtown Cairo.
The widespread and systematic nature of these killings, and the evidence Human Rights Watch collected, suggests that the killings were part of a policy to use lethal force against largely unarmed protesters, making them probable crimes against humanity.
In December 2013, the Egyptian government established the June 30 Fact-Finding Committee, named after the date on which protests against the Morsy government began, to look into the killings and the events that precipitated and followed them. The government released an executive summary of the committee’s findings on November 26, 2014, that did not recommend charges against any government official or member of the security forces.
The government has not released the full report and has not signaled any intention to do so. The Prosecutor General’s office, which has the prerogative and responsibility to open criminal investigations, has not announced any charges. On July 16, al-Sisi’s cabinet approved renaming Rab’a square after Hisham Barakat, the prosecutor general who gave legal approval to the 2013 dispersal and who was assassinated in June.
The only prosecution to emerge from the mass killings of July and August 2013 concerned the suffocation deaths of 37 protesters on August 18, 2013. The men, who had been arrested at the Rab’a dispersal, died after a policeman fired a teargas canister inside the overcrowded prison van where they were temporarily held. On August 13, 2015, a court reduced a 10-year sentence for a police lieutenant colonel involved in the deaths to 5 years following a retrial. The case could still proceed to Egypt’s highest appellate court. Three lower-ranking officers have all received one-year suspended sentences.
Police arrested hundreds of protesters during the Rab’a sit-in dispersal and held them in pretrial detention for nearly two years. On August 12, prosecutors referred the case to trial, accusing the protesters of a number of crimes, including blocking roads and harming national unity. Al-Shorouk, an independent newspaper, reported that prosecutors have not disclosed the number of protesters being sent to trial, though lawyers believe that more than 400 are being held.
US officials have refrained from characterizing Morsy’s removal as a coup, which would have triggered the immediate halt of military aid. But after the Rab’a killings, the US cancelled planned joint military exercises with Egypt and announced a review of “further steps that we may take as necessary with respect to the US-Egyptian relationship.”
In October 2013, the US suspended the delivery of four major weapons systems to Egypt. In August 2014, it lifted that suspension and delivered 10 Apache attack helicopters. In March 2015, the administration lifted all suspensions, allowing delivery of 12 F-16 fighter jets and up to 125 M1A1 tank kits, while also announcing plans to tighten restrictions on Egypt’s military aid buying power. In August, Secretary of State John Kerry went to Cairo to lead the first Strategic Dialogue with Egypt since 2009.
European governments – particularly France, Germany, and the United Kingdom – have embraced al-Sisi’s government. Al-Sisi met President Francois Hollande in France in November 2014, and France subsequently sold Egypt 24 Rafale fighter jets and delivered the first 3 on July 21. In June 2015, al-Sisi met with Chancellor Angela Merkel in Berlin on the same day that the German industrial company Siemens signed an 8 billion euro deal to supply gas- and wind-power plants to Egypt. The government of UK Prime Minister David Cameron has also invited al-Sisi to meet.
“The lack of justice for the victims of the Rab’a massacre and other mass killings is an open wound in Egyptian history,” Stork said. “Addressing this crime is necessary before Egypt can begin to move forward.”


1/25/2015

#EGYPT NEW Revolution #25jan 2015 #UPDATE

1/25/2015 0
#EGYPT NEW Revolution #25jan 2015 #UPDATE






  1. From all the photos reportedly taken on the scene of the shooting in Talaat Harb square, a mix is visible of police, high ranking officers and masked men from special security forces, which are now a common sight at protests. Theirs are also the only visible weapons. Later, the circumstance of Shaimaa being hit was placed in the usual dynamic of police shooting birdshots or live rounds while dispersing protesters. This doesn't agree with the hypothesis of a random, "infiltrated" shooter, or an MB affiliate, as argued by Ministry of Interiors in their first version.











#سندس_رضا
LIVE FORM TAHRIR EGYPT





#UPDATE

 Whatever Happened To The Egyptian Revolution?








2/11/2013

Infograph: أحكام قتل متظاهري 25 يناير لـ 11 فبراير 2011

2/11/2013 0
Infograph: أحكام قتل متظاهري 25 يناير لـ 11 فبراير 2011

Infograph: أحكام قتل متظاهري 25 يناير لـ 11 فبراير 2011


infograph: أحكام قتل متظاهري 25 يناير ل 11 فبراير 2011

المصدر الاصلى gaberism


11/21/2012

استمرار الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط القاهرة

11/21/2012 0


محمد محمود 
شارع عيون الحرية
شارع الشهداء 
22/11/2012


تتواصل الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في الشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية ومحيط ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة مما دعا الرئيس المصري محمد مرسي لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال لبحث الوضع.
وتسود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم الثالث على التوالي في الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية حيث يواصل المتظاهرون رشقهم لقوات الأمن بالحجارة.

































مصر: اعتقال 118 شخصا على خلفية الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط القاهرة
مصر: اتساع نطاق الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط القاهرة
مصريون يحيون ذكرى واقعة اشتباكات محمد محمود
مصر
واستخدمت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم من شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية.
كما وأشعل المتظاهرون النيران فى إطارات السيارات لتقليل حدة الغاز المسيل للدموع.
وأعلن وزير الداخلية أن هناك تعليمات للضباط والأفراد بضبط النفس إلى أقصى درجة، مشيراً إلى أن المتظاهرين بدأوا يظهرون فى شارع الشيخ ريحان الذى يبعد عن وزارة الداخلية بعدة أمتار.
خصومة سياسية











وأكد جمال الدين قائلا "لن نسمح لأحد باقتحام الوزارة" مشيرا إلى أن "الوزارة ليس لديها خصومة سياسية مع أحد".
وأضاف "نحن نطبق القانون فقط، وما تصدينا له هو كل ما يعوق حركة المواطنين وبالقانون، مثل قطع الطرق والسكك الحديدية، ولم نواجه أى مظاهرة سلمية".
وأوضح الوزير أن بعض القوى الثورية دعت إلى إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود مضيفا "نحن مع المظاهرات السلمية والتعبير عن الرأى بشكل سلمى، وكان لدينا بعض المعلومات بخصوص بعض المندسين لاستهداف المنشآت الشرطية، وعندما خرج البيان قالوا إن الشرطة تريد استهداف المتظاهرين، وهذا الكلام غير صحيح، لأننا لو أردنا شيئاً ما كنا أخرجنا البيان".
في هذه الأثناء، أقام المتظاهرون مستشفى ميدانيا في المنطقة لعلاج المصابين الذين بلغ عددهم العشرات، وذلك في الوقت الذي بدأت النيابة العامة التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له ستوديو قناة الجزيرة مباشر مصر.
بيان النائب العام
وكان النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قد أًصدر بيانا أوضح أن أحداث شارع محمد محمود التى وقعت العام الماضى كان يباشر التحقيق فيها قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل وليست النيابة العامة.
وقدم قاضى التحقيق فيها للمحاكمة 379 متهما من المدنيين إلى محكمة الجنايات باتهامات مختلفة.